الرياض – مباشر: أصدر مجلس السعودي خلال الجلسة التي عقدها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من القرارات الهامة.
وقرر مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية؛ في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه؛ ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووصل الرياض، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن المملكة ومصر ترتبطان بعلاقات تجارية متنامية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) نحو 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)؛ وفق الوكالة.
ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري للاستثمار في أسواق البلدين؛ لما تتميّز به من مقومات وفرص؛ إذ توجد 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامةً تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة؛ ما يستدعي العمل على حلِّ التحديات التي تعوق وتعطِّل استثماراتهم، وسرعة حلِّ القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وزادت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ووجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، تتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
وتعد المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد - 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية؛ إذ قدَّمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية؛ حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8.85 مليار ريال لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
وتتطلَّع المملكة إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية للاتصالات.
وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية؛ وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط والبلاستيك، والصناعات الطبِّية، وغيرها.
ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر؛ إذ يشكِّلُون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة؛ مما عزَّز العلاقات الاجتماعية بين البلدين؛ وفقاً للوكالة.
ومن المتوقع أن يحقَّق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
ترشيحات:
السعودية تخطط لتصنيع مكونات أساسية من سلاسل الإمداد العالمية لمنظومة باتريوت
وزارة الحج توضح سبب ظهور عبارة "غير فعال" في تصاريح العمرة المؤكدة
